• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات لعام 2026، والتي من المقرر أن تبدأ مع صرف معاشات شهر يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على استحقاق أصحاب المعاشات للزيادة سنويًا مع بداية كل يوليو.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا كبار السن الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع ويعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق الزيادة سيتم تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب أصحاب المعاشات، حيث تعتمد الزيادة على البيانات الرسمية المسجلة لدى الهيئة.

ويستفيد من هذه الزيادة جميع أصحاب المعاشات سواء الذين يحصلون على المعاشات المدنية أو العسكرية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة.

ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نسبة الزيادة السنوية للمعاشات وفق ضوابط محددة، لا تتجاوز 15% كحد أقصى، ويتم تحديدها بناءً على الوضع المالي للهيئة والقوانين المالية السارية، لضمان التوازن بين حقوق المستفيدين واستدامة أموال التأمينات.

كما نص القانون على عقوبات صارمة لمخالفات التهرب التأميني أو التلاعب في بيانات العاملين، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون بشكل كامل.

وتعمل الهيئة على توفير خدمات الصرف عبر مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي، لتسهيل حصول المواطنين على المعاشات دون ازدحام أو عناء، مع التأكيد على أن جميع الاستفسارات والمعلومات الرسمية حول المعاشات والزيادات تكون من خلال القنوات الرسمية فقط، وتجنب الشائعات أو الصفحات غير الموثوقة.

وفي إطار اهتمام الدولة بملف المعاشات، تواصل الحكومة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من العمل.