• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل وزارة العمل المصرية تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، من خلال حزمة من المنح الدورية والمساعدات المالية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين في القطاع غير الرسمي. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي وربط قواعد البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تسرب أو استغلال.

وتشهد منظومة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة بعد إعلان استمرار صرف المنح الدورية التي تشمل 6 مناسبات سنويًا، من بينها منحة عيد الفطر وعيد الأضحى وشهر رمضان والمولد النبوي وعيد العمال وأعياد الميلاد، وهي منح يتم صرفها بشكل منتظم للمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة. كما تم رفع قيمة المنحة الواحدة لتصل إلى نحو 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

وتؤكد الوزارة أن التسجيل في المنظومة لا يتم عبر روابط إلكترونية غير رسمية، وإنما من خلال قواعد البيانات المعتمدة لدى مديريات العمل في المحافظات، أو عبر شركات المقاولات التي تقوم بتسجيل العمال التابعين لها، إلى جانب حملات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة لرصد العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المختلفة، بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر ودقيق.

كما تشمل المنظومة عددًا من المساعدات الاستثنائية التي تُصرف وفقًا للظروف الاجتماعية والصحية، مثل منحة الزواج التي تُصرف لمرة واحدة، ومنحة المواليد بحد أقصى طفلين، إضافة إلى الإعانات الصحية التي تغطي جزءًا من تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، ومنحة الوفاة التي تُصرف لأسرة العامل، فضلًا عن تعويضات الحوادث التي تشمل حالات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابات العمل.

وتشدد الوزارة على أن صرف المنح يتم حصريًا عبر مكاتب البريد المصري، مع التأكيد على عدم تحصيل أي رسوم مقابل التسجيل أو الاستفادة من الدعم، محذرة المواطنين من الصفحات الوهمية التي تستغل اسم المنظومة في عمليات احتيال. وتواصل الوزارة تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.