الأزهر يرفض الادعاءات حول موافقته على 90% من قانون الأسرة

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، أن ملف قانون الأسرة يمثل قضية بالغة الحساسية، موضحًا أنه “هز جدار المجتمع” نظرًا لتأثيره المباشر على الاستقرار الأسري والعلاقات الاجتماعية.

الأزهر منفتح على أي مقترحات تخدم المجتمع

وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج من ماسبيرو على قناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أن الأزهر الشريف منفتح دائمًا على دراسة أي مقترحات أو تعديلات تصب في مصلحة “البلاد والعباد”، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدينية لا ترفض التطوير أو التحديث طالما يحقق الصالح العام ويحافظ على ثوابت المجتمع.

ضرورة عرض القانون على الأزهر قبل إقراره

وشدد أستاذ العقيدة والفلسفة على ضرورة أن يتم عرض أي مشروع يتعلق بقانون الأسرة على الأزهر الشريف قبل إقراره، موضحًا أن الزواج في الإسلام يُعد “ميثاقًا غليظًا”، وبالتالي فإن التعامل مع قضايا الأسرة لا يمكن أن يعتمد على الرأي الفردي أو التقديرات الشخصية، بل يحتاج إلى رؤية علمية ومؤسسية متكاملة.

توضيح بشأن ما أثير حول موافقة الأزهر

وفيما يتعلق بما تردد بشأن موافقة الأزهر على 90% من مشروع القانون الجديد، نفى الدكتور عبدالمنعم فؤاد صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن هذه المعلومات “غير صحيحة تمامًا وعارية من الدقة”، ولم يتم عرض القانون الجديد بصيغته النهائية على المؤسسة حتى الآن.

دعوة للتوازن بين التشريع والضوابط الشرعية

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن أي تشريع خاص بالأسرة يجب أن يحقق التوازن بين الواقع الاجتماعي والضوابط الشرعية، بما يضمن حماية الأسرة المصرية واستقرارها، مع الحفاظ على القيم الدينية التي يقوم عليها المجتمع.