الفضالي: قانون الأحوال الشخصية القديم يعود لعشرينات القرن الماضي

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيسة محكمة الأسرة الأسبق، إن قانون الأحوال الشخصية القديم يشوبُه عوار واضح، نظرًا لأنه يعود إلى عشرينات القرن الماضي، مشيرة إلى أن أحكامه لم تعد تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، ولا تواكب احتياجات الأطفال والأسر الحديثة.

آثار القانون على المجتمع

وأضافت الفضالي خلال لقاء لها ببرنامج من ماسبيرو على قناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أن القانون القديم يخلق نزاعات بين الأطراف، حيث يسعى كل طرف للحصول على الحضانة أو النفقة بطريقة تمثل أحيانًا ضررًا على الطفل والمجتمع.
وأوضحت أن بعض الآباء يسعون للحصول على كل الحقوق، بينما ترغب الأم في الحصول على كامل المصروفات أو السيطرة على كل الأمور المالية، ما يؤدي إلى تصاعد النزاعات الأسرية ويؤثر على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

حقوق الطفل والمصاريف الدراسية

وأكدت المستشارة أن القانون القديم لا يحمي حقوق الأطفال بشكل كافٍ، خاصة في الحالات التي لا يلتقي فيها الأب بابنه، مشيرة إلى أن هناك ثغرات في تحديد مصاريف التعليم والمصاريف الأخرى، ما يجعل بعض الأمهات مضطرات لرفع قضايا للحصول على الدعم المالي. وأوضحت أن الطرفين كثيرًا ما يعاند بعضهما البعض، وهو ما يضر بالطفل ويخلق حالة من التوتر داخل الأسرة.

الحاجة إلى تحديث القانون

ختمت الفضالي حديثها بالتأكيد على ضرورة تحديث قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حماية حقوق الأطفال، ويقلل النزاعات بين الوالدين، ويعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مع مراعاة التوازن بين حقوق الأب والأم وتقديم الأولوية لمصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.