• الرئيسية
• رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تفاصيل العقوبة المحتملة التي قد تواجه النادي الأهلي المصري، على خلفية الدعوى المقدمة من الإسباني خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق في الجهاز الفني للفريق الذي عمل مع خوسيه ريبيرو.

وأصدرت غرفة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا حكمًا يقضي بإلزام الأهلي بدفع مبلغ 252 ألف دولار أمريكي كتعويض عن فسخ التعاقد، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب اعتبارًا من 31 أغسطس 2025.

مهلة 45 يومًا لتجنب العقوبات

وبحسب القرار، يتعين على الأهلي سداد كامل المبلغ خلال 45 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالحكم، بما يشمل قيمة التعويض والفوائد المترتبة عليه.

وأكد الفيفا أن عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة سيؤدي إلى توقيع عقوبات رياضية صارمة على النادي، وفقًا للوائح المنظمة للنزاعات التعاقدية بين اللاعبين والأندية.

إيقاف القيد كأقصى العقوبات

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن العقوبة المتوقعة في حال استمرار عدم السداد هي إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات قيد متتالية، وهو من أشد الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تُفرض على الأندية في مثل هذه القضايا.

كما أكدت الفيفا أن الملف سيُحال إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتم تسوية المستحقات المالية قبل نهاية فترة القيد الحالية، ما قد يزيد من المخاطر على الفريق الأحمر.

الباب القانوني للاستئناف لا يزال مفتوحًا

في المقابل، لا يزال أمام الأهلي فرصة قانونية لتغيير مجرى القضية، إذ تنص المادة 50 من لوائح الفيفا على حق النادي في تقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «CAS» خلال 21 يومًا من تاريخ استلام القرار الرسمي.

وتعد هذه الخطوة هي الملاذ الأخير للأهلي لتجنب العقوبات الإدارية التي قد تؤثر بشكل مباشر على قدرته في تدعيم صفوفه خلال المواسم المقبلة، خاصة في ظل المنافسات المحلية والقارية.

تأثير محتمل على الاستعدادات الرياضية

قد يؤثر تنفيذ العقوبة على قدرة الأهلي في تسجيل لاعبين جدد خلال ثلاثة فترات قيد، وهو ما يضع النادي أمام تحديات كبيرة في تحضير الفريق لمواسم قادمة، ويزيد من الضغط على إدارة النادي للتسوية المالية سريعًا.

متابعة دقيقة من الفيفا

تستمر إدارة الأهلي في متابعة الإجراءات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة لتجنب أي تأثير سلبي على مسيرة الفريق، سواء في المنافسات المحلية أو دوري أبطال أفريقيا، مع السعي لبحث حلول ودية لإنهاء النزاع قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ.