• الرئيسية
• أخبار مصر

 

قدمت الحكومة مشروع قانون إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، المعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 161 و173 و153 و160 حتى 31 ديسمبر 2026.

وتنص المادة على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات السابقة التي لم يتم الفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى نهاية ديسمبر 2026.

الهدف من تجديد العمل بالقانون

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تجديد العمل بهذا القانون يأتي في ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتي تستغرق فترات طويلة للفصل فيها.

وأشارت المذكرة إلى أن استمرار العمل بآلية التسوية الودية يحقق العدالة الناجزة ويساعد على القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات، كما يخفف العبء عن الجهات القضائية، ويتيح توجيه الجهد نحو منازعات أخرى.

تعزيز الثقة وتحسين بيئة الاستثمار

وأوضحت وزارة المالية أن القانون يمنح الممولين والمكلفين فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، ما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.

كما يتيح القانون سرعة وفعالية في حسم المنازعات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات

وأشار مشروع القانون إلى أن اللجان المشكلة ستواصل مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016.