• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار تداول المعدن النفيس قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الماضية، وسط ترقب من المتعاملين في سوق الصاغة لأي تغيرات جديدة قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات أسعار الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الذهب أحد أهم أدوات المتابعة اليومية بالنسبة للمواطنين والمستثمرين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الزينة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6775 جنيهًا للشراء و6745 جنيهًا للبيع، ليظل قريبًا من مستوى 6800 جنيه للجرام، وسط حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة.

كما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7743 جنيهًا للشراء و7709 جنيهات للبيع، في حين سجل عيار 22 نحو 7098 جنيهًا للشراء و7067 جنيهًا للبيع. أما عيار 18 فقد سجل 5807 جنيهات للشراء و5782 جنيهًا للبيع، بينما استقر عيار 12 عند مستوى 3872 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى المنتجات الذهبية الأخرى، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54200 جنيه للشراء و53960 جنيهًا للبيع، في ظل استمرار الإقبال عليه كأحد أبرز أدوات الادخار لدى شريحة واسعة من المواطنين.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت أوقية الذهب نحو 4540 دولارًا، وهو مستوى لا يزال داعمًا للأسعار المرتفعة داخل السوق المحلية، في ظل الارتباط الوثيق بين الأسعار العالمية والمحلية. كما بلغ سعر أوقية الذهب محليًا نحو 240834 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، استقر سعر الدولار في البنوك عند 52.34 جنيه، بينما سجل في سوق الصاغة نحو 53.05 جنيه، بفارق ينعكس بشكل مباشر على تسعير الذهب داخل السوق المصرية، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل واضح على تكلفة الاستيراد والتسعير النهائي للمعدن النفيس.

ويرى خبراء سوق الذهب أن استمرار حالة الاستقرار الحالية قد تمتد خلال المدى القريب، في حال بقاء الأوقية العالمية والدولار عند مستوياتها الحالية دون تغيرات حادة، مشيرين إلى أن السوق ما زال يتحرك في نطاق هادئ نسبيًا مع ترقب المستثمرين لأي إشارات اقتصادية جديدة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

ويظل الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية، حيث يحافظ على مكانته كأداة رئيسية للادخار والتحوط ضد التضخم وتغيرات سعر العملة.