• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب الأوساط العاملة في مصر الإعلان الرسمي عن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي تهدف الحكومة من خلالها إلى رفع المستوى المعيشي للعاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية، خاصة بعد تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها على الأسواق.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة للقطاع العام مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026.

وتطبق الزيادة للقطاع العام بشكل مباشر وفق القرار الحكومي، بينما لم يتم حسم موعد تطبيقها في القطاع الخاص بعد، إذ يستلزم الأمر عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لمراجعة جاهزية الشركات وقدرتها على تنفيذ الزيادة دون التأثير على معدلات التشغيل، مع تقييم القطاعات المختلفة لمعرفة قدرتها على تحمل رفع الأجور.

وأكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الزيادة للقطاع الخاص يخضع لدراسة دقيقة تشمل قدرة الشركات على الامتثال للقرار ومواءمته مع التحديات المالية لكل قطاع.

وتشمل الزيادة الجديدة شريحة كبيرة من العاملين بالدولة، حيث ارتفعت المرتبات بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصبح على النحو التالي: الدرجة الممتازة من 13,200 إلى 14,900 جنيه، الدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه، المدير العام أو ما يعادله من 10,300 إلى 11,400 جنيه، الدرجة الأولى من 9,200 إلى 10,800 جنيه، الدرجة الثانية من 8,200 إلى 9,500 جنيه، الدرجة الثالثة التخصصية من 8,700 إلى 9,100 جنيه، الدرجة الرابعة من 8,200 إلى 9,300 جنيه، الدرجتان الخامسة والسادسة والخدمات المعاونة من 8,100 إلى 9,100 جنيه ومن 7,000 إلى 8,100 جنيه على التوالي.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحسين دخلهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى دعم قدرة الدولة على تنظيم سوق العمل ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص. كم

ا يُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحفيز القوى العاملة ورفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والأداء العام داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.