• الرئيسية
• اقتصاد

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة مالية جديدة من الزيادات على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري والجهات الحكومية، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، والتي يناقشها مجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز دخول الموظفين وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وأكدت تقديرات الموازنة الجديدة أن الحد الأدنى للزيادة في مرتبات جميع العاملين بالدولة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو 2026، متزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد.

وتستفيد كافة الجهات الحكومية من هذه الزيادة، بما يشمل العاملين بمختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

وشملت الحزمة المالية الجديدة زيادة خاصة للمعلمين من خلال رفع قيمة حافز التدريس بما يتراوح بين 1000 و1100 جنيه صافي بعد استقطاع التأمينات، إضافة إلى الزيادة العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة.

كما نصت الإجراءات على دعم العاملين بالقطاع الصحي، حيث يحصل الأطباء وأعضاء المهن الطبية على زيادة مالية تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، لتقديم مزيد من الدعم المالي للكوادر الطبية بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

ومن المنتظر أن يبدأ صرف المرتبات الجديدة مع تطبيق الزيادات لشهر يوليو 2026، عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية لاعتماد الموازنة العامة الجديدة رسميًا.

وتأتي هذه الزيادات ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين جودة حياتهم، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.