×

الرئيس السوري يطالب ترامب برفع العقوبات لدعم الاقتصاد

الأحد 31 مايو 2026 10:21 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
الرئيس السوري
الرئيس السوري

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب خلاله بـ رفع ما تبقى من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات.

بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم استقرار سوريا وتشجيع البيئة الاستثمارية، وفتح المجال أمام عودة المشاريع الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد الشرع أن رفع العقوبات يشكل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخفف الأعباء على المواطنين.

التركيز على الاستثمارات والتنمية

وأشار الرئيس السوري إلى أن رفع العقوبات سيخلق بيئة محفزة للاستثمار، ويتيح استئناف المشاريع الاقتصادية في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والخدمات العامة، مؤكداً أن ذلك خطوة ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

كما أكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، لضمان قدرة البلاد على التغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات.

الأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث شدد الشرع على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنب التصعيد، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين بما يخدم مصالح سوريا والدول المجاورة.

موقف الرئيس الأمريكي ترامب

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة التواصل والتنسيق في الملفات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن الإقليمي.

استمرارية التنسيق المشترك

واختتم الجانبان الاتصال بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لمتابعة جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دفع عملية التعافي الاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام.