• الرئيسية
• اقتصاد

تزايدت تساؤلات ملايين أصحاب المعاشات في مصر خلال الفترة الأخيرة حول موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة لعام 2026، خاصة بعد تأجيلات وتعديلات مرتبطة بمواعيد الصرف خلال فترة عيد الأضحى، وهو ما دفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى توضيح الصورة الكاملة بشأن موعد الاستحقاق وآلية تطبيق الزيادة.

وأكدت الهيئة أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات يتم تطبيقها بحد أقصى 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أن موعد تطبيق الزيادة السنوية يكون في 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ صرفها فعليًا مع معاش شهر يوليو.

وبذلك، فإن أصحاب المعاشات يحصلون على الزيادة الجديدة مضافة إلى مستحقاتهم الشهرية اعتبارًا من استحقاق يوليو 2026، دون أي تغيير في هذا الموعد القانوني الثابت، الذي يهدف إلى ضمان انتظام عملية الزيادات السنوية وتحقيق الاستقرار المالي للمستفيدين.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول تأثير تبكير صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم التأكيد على أن تبكير الصرف لا يعني تقديم موعد الزيادة السنوية، وإنما يظل تطبيقها مرتبطًا بالموعد الرسمي المحدد في القانون.

وفي السياق ذاته، أوضح مختصون أن نظام المعاشات في مصر يعتمد على مبدأ الاستحقاق الشهري، حيث يتم صرف المعاش عن الشهر نفسه، بينما تأتي الزيادة السنوية مرة واحدة فقط في العام وفق نسبة يتم تحديدها مسبقًا، وهو ما يضمن استقرار منظومة التأمينات وعدم تأثرها بتغيرات المواسم أو المناسبات.

كما أشارت مصادر نقابية إلى أن بعض الجهات النقابية قد بدأت بالفعل في تطبيق زيادات استثنائية على معاشات أعضائها بنسب متفاوتة، إلا أن هذه الزيادات تظل خاصة بكل جهة ولا ترتبط بقرار الزيادة السنوية العامة التي تقرها الدولة.

وتؤكد الحكومة أن استمرار تطبيق الزيادة السنوية يأتي في إطار خطة أشمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع العمل على تطوير منظومة التأمينات بما يضمن سرعة وسهولة صرف المستحقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.