• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحقيق نتائج قوية على أرض الواقع، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار السكني لمئات الآلاف من الأسر المصرية.

وأظهرت البيانات الرسمية الخاصة بالمبادرة الانتهاء من تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية حتى الآن، ضمن مشروعات الإسكان التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن المدعوم، مع استمرار العمل على تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة جديدة في مواقع متعددة، بما يعكس حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت التقارير أن نحو 688 ألف مواطن قد استفادوا بالفعل من وحدات المبادرة، سواء من خلال التخصيص أو الاستلام أو مراحل التنفيذ المختلفة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على سكن آمن ومناسب بأسعار مدعومة.

وعلى صعيد التمويل، بلغت قيمة التمويلات العقارية المقدمة للمستفيدين نحو 99.7 مليار جنيه، في حين وصل حجم الدعم النقدي إلى 10.4 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، ما ساهم في تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، والتي تهدف إلى التوسع في إنشاء المجتمعات السكنية الجديدة، وتوفير بيئة معيشية مناسبة تتوافر فيها الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

كما تمثل المبادرة أحد أبرز أدوات الدولة في مواجهة أزمة الإسكان، من خلال توفير وحدات مدعومة للفئات المستحقة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوة السكنية بين مختلف الشرائح.

وتستمر الحكومة في متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع العمل على رفع كفاءة المشروعات القائمة وتسريع وتيرة التسليم، بما يضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.