×

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026 والفئات المستحقة للدعم

الخميس 28 مايو 2026 06:27 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يواصل برنامج «تكافل وكرامة» الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، دوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع المصري، باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها الفعليين.

ويستهدف البرنامج عددًا من الفئات الأساسية، في مقدمتها كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت، وذوو الإعاقة الذين تتجاوز نسبة إعاقتهم 50% وفق التقارير الطبية المعتمدة، إلى جانب الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا، وكذلك النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات والمنفصلات، إضافة إلى أبناء السجينات والمطلقات والأيتام في الحالات الخاصة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للتقديم، يشترط البرنامج تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تتضمن صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة، وشهادات الميلاد المميكنة، إلى جانب المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو السجن أو الهجر، فضلًا عن إيصال مرافق حديث مثل فاتورة الكهرباء، وشهادة طبية رسمية في حالات الإعاقة أو المرض المزمن.

كما يشترط البرنامج تقديم قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، وذلك في إطار ربط الدعم النقدي بالالتزام بالتعليم، بما يضمن تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية في آن واحد، ويعزز من فرص استمرار الأطفال في التعليم وعدم التسرب.

وتتم خطوات التقديم عبر التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المواطن، حيث يتم تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة، ثم يتم إجراء بحث اجتماعي دقيق للحالة من قبل الجهات المختصة، لتحديد مدى الاستحقاق وفقًا للمعايير المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي برنامج «تكافل وكرامة» ضمن منظومة متكاملة تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم النقدي المباشر، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة حياتهم، وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

كما يواصل البرنامج التوسع في خدماته وتحديث قواعد بياناته لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات الاستهداف الاجتماعي، بما يحقق الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.