• الرئيسية
• اقتصاد

استقر سعر الأسمنت في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على قطاع مواد البناء، مع ترقب واضح من جانب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الطاقة والمحروقات التي تلقي بظلالها على تكلفة الإنتاج والنقل.

وأكدت بيانات السوق أن سعر طن الأسمنت في المصانع سجل مستويات تقارب 4200 جنيه للمستهلك، بينما بلغ متوسط سعر تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة من شركة لأخرى ومن منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش التوزيع، في حين يدور متوسط السعر العام داخل السوق حول 4000 جنيه للطن.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في الأسعار نتيجة توازن ملحوظ بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب داخل السوق، إلى جانب استمرار وفرة المعروض من الأسمنت في الأسواق، وهو ما ساهم في تقليل حدة التقلبات السعرية التي كانت تظهر في فترات سابقة. كما لعبت حركة التصدير دورًا مهمًا في دعم استقرار الصناعة، حيث واصلت مصر تعزيز مكانتها كأحد أبرز المصدرين للأسمنت في المنطقة والعالم، مع وصول المنتجات المصرية إلى عشرات الدول خاصة في القارة الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، يراقب المنتجون تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز والطاقة على تكلفة التشغيل داخل المصانع، وهو ما قد ينعكس مستقبلًا على تسعير المنتج النهائي، خاصة في حال استمرار الضغوط على مدخلات الإنتاج. كما تبقى تكاليف الشحن والنقل أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج.

ويرى خبراء القطاع أن استمرار الاستقرار الحالي مرهون بعدم حدوث زيادات جديدة في أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب استمرار مستويات الطلب الحالية دون قفزات مفاجئة، مشيرين إلى أن سوق الأسمنت في مصر يتمتع بمرونة نسبية بفضل تعدد المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ما يحد من احتمالات حدوث نقص في المعروض.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى سوق مواد البناء في حالة ترقب، مع توقعات باستمرار الأداء المستقر على المدى القريب، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية أو عالمية جديدة تؤثر على سلاسل الإمداد أو تكلفة الإنتاج.