• الرئيسية
• تريندات

يواصل برنامج «تكافل وكرامة» أداء دوره الحيوي في دعم ملايين الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف معاش شهر يونيو 2026 وخطوات الاستعلام الإلكتروني باستخدام الرقم القومي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 يونيو المقبل، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لصرف الدعم النقدي بشكل شهري ومنتظم، من خلال المنافذ الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويستفيد من هذا البرنامج ملايين المواطنين، حيث يُعد من أبرز برامج الدعم النقدي التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن حالة المعاش إلكترونيًا، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، حيث يمكن للمستفيدين معرفة موقف بطاقاتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي، من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع، ثم اختيار خدمة «استعلم عن نتيجتك»، يلي ذلك إدخال الرقم القومي، والضغط على زر الاستعلام، لتظهر بعدها حالة البطاقة وقيمة الدعم المستحق بشكل فوري.

وسائل صرف المعاش للمستفيدين

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عدة وسائل مرنة لصرف المعاش، بهدف تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، إلى جانب بطاقات «ميزة» الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

يستهدف برنامج «تكافل وكرامة» عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، وذوو الإعاقة وفق تقارير طبية معتمدة، إضافة إلى المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وكذلك الأطفال الأيتام ومجهولو النسب، إلى جانب الأسر الفقيرة التي تعاني من محدودية الدخل.

تحديث مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكدت الوزارة استمرارها في تحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم النقدي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.