عاجل.. السجن 3 سنوات لمتهمين في “تورتة بالحشيش” بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بمعاقبة موظف بأحد الفنادق وفتاة برازيلية نزيلة بالفندق، بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما في قضية تصنيع “تورتة بالحشيش” وتقديمها لفتاة صينية كانت صديقة لأحد المتهمين، في واقعة وُصفت بأنها من أغرب القضايا التي نُظرت أمام المحاكم المصرية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وفاطمة قنديل، وأحمد القاضي، بعد استعراض أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات وتحريات الأجهزة المعنية.
تفاصيل الواقعة داخل أحد الفنادق
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن بداية الواقعة تعود إلى اقتراح من الفتاة البرازيلية، التي كانت تقيم داخل الفندق، بإعداد نوع من الحلويات يُعرف في بلادها باسم “تورتة بالحشيش”، حيث طلبت من الموظف العامل بالفندق مساعدتها في توفير المادة المخدرة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، قام الموظف بإحضار الحشيش المطلوب، ثم تولت المتهمة إعداد الكعكة داخل مطبخ الفندق، بعد خلط المادة المخدرة مع مكونات الشوكولاتة، قبل أن يتم تقديمها لصديقة أخرى مقيمة في الفندق.
إصابة الضحية ونقلها إلى المستشفى
وأوضحت التحقيقات أن الفتاة التي تناولت الكعكة، وهي صديقة المتهمة الثانية وتحمل الجنسية الصينية، تعرضت لحالة إعياء شديدة عقب تناولها الحلوى، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبإجراء الفحوصات الطبية، تبين احتواء “التورتة” على مادة الحشيش المخدرة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
القبض على المتهمين وإحالتهما للمحاكمة
عقب اكتشاف الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظف الفندق والفتاة البرازيلية، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتهت إلى إحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وتصنيع مواد مخدرة وتقديمها للغير.
وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لغرابة تفاصيلها.
واقعة غير مألوفة أمام القضاء
وتعد هذه القضية من الوقائع غير التقليدية التي شهدتها ساحات القضاء، نظرًا لارتباطها بإعداد مادة غذائية ممزوجة بمخدرات داخل بيئة عمل فندقية، وما ترتب عليها من أضرار صحية للمجني عليها.
وتسلط الواقعة الضوء على خطورة التعامل مع المواد المخدرة، حتى في صور غير تقليدية، وما قد يترتب عليها من مساءلات قانونية صارمة.