عاجل.. تأجيل حسم نزاع زينة وأحمد عز بشأن نفقة المسكن
قررت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة تأجيل الفصل في الاستئنافين المقدمين من الفنانة زينة والفنان أحمد عز، بشأن قيمة نفقة المسكن، إلى جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في واحدة من أبرز القضايا الأسرية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.
استئنافات متبادلة بين الطرفين
تشهد القضية صراعًا قانونيًا بين الطرفين، حيث تقدمت زينة باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مطالبة بزيادة قيمة أجر المسكن، معتبرة أن المبلغ المقضي به لا يتناسب مع احتياجات أبنائها ومستوى المعيشة المناسب لهم.
في المقابل، تقدم أحمد عز باستئناف مضاد، يطالب فيه بتخفيض قيمة النفقة، مؤكدًا – وفق ما تضمنته أوراق الدعوى – أن المبلغ الحالي مبالغ فيه ولا يتناسب مع التقديرات الواقعية.
حكم أول درجة ونقطة الخلاف
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بزيادة أجر المسكن إلى 35 ألف جنيه شهريًا، وهو الحكم الذي أثار اعتراض الطرفين، كلٌ وفق رؤيته، حيث سعت زينة لزيادته، بينما طالب عز بتخفيضه.
ويُعد هذا الحكم نقطة الانطلاق للنزاع الحالي أمام محكمة الاستئناف، التي تنظر في مبررات الطرفين، وتفحص المستندات المقدمة لتحديد القيمة العادلة لنفقة المسكن.
دور الدفاع في مسار القضية
لعب فريق الدفاع، وعلى رأسه المحامي معتز الدكر، دورًا بارزًا في متابعة القضية، حيث قدم مرافعات ومستندات لدعم موقف زينة، مؤكدًا أحقيتها في زيادة النفقة بما يضمن حياة كريمة لأبنائها.
في المقابل، يتمسك دفاع أحمد عز بموقفه القانوني، ويعمل على تقديم ما يدعم طلب تخفيض النفقة، في ظل اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن التقدير المالي المناسب.
ترقب الحكم النهائي
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 يونيو، وهو ما يشير إلى اقتراب حسم النزاع، بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين.
وتُعد الجلسة المقبلة حاسمة، حيث ستفصل المحكمة في القيمة النهائية لنفقة المسكن، وفق ما تراه مناسبًا بناءً على الوقائع والمستندات.
قضية تحظى باهتمام واسع
تحظى هذه القضية بمتابعة كبيرة من الجمهور، نظرًا لكونها تجمع بين اثنين من أبرز نجوم الفن في مصر، إلى جانب ارتباطها بحقوق الأبناء والنفقات، وهي موضوعات تمس شريحة واسعة من المجتمع.
كما تعكس القضية جانبًا من القضايا الأسرية التي تنظرها المحاكم بشكل يومي، والتي تتعلق بتنظيم الحقوق المالية بعد الانفصال، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف النزاع.
أهمية الحكم المنتظر
من المتوقع أن يشكل الحكم النهائي في هذه القضية سابقة مهمة في تقدير نفقة المسكن، خاصة في القضايا التي تتعلق بشخصيات عامة، حيث تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة عوامل، منها دخل الطرفين، ومستوى المعيشة، واحتياجات الأبناء.
ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة، التي تسعى لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال.
