مدبولي يكلف الوزراء بسرعة تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام وتأكيد على تطوير شامل
شهدت الحكومة المصرية تحركاً جديداً يستهدف إنهاء ملف المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، في إطار خطة أشمل لإعادة هيكلة وتطوير المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، بما يضمن استعادة دورها التاريخي وتأثيرها كأحد أدوات القوة الناعمة المصرية في الداخل والخارج.
وخلال اجتماع موسع ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تسوية الالتزامات المالية المستحقة على الهيئة، والعمل على وضع حلول نهائية للديون المتراكمة التي شكلت عبئاً كبيراً على ميزانية المؤسسة لسنوات طويلة، مع التأكيد على عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلاً عبر تطبيق منظومة حوكمة مالية وإدارية أكثر كفاءة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تبذل جهوداً متواصلة لإصلاح الملفات الاقتصادية والإدارية المتراكمة منذ عقود، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على تسوية الديون فقط، بل يمتد إلى إعادة بناء مؤسسة إعلامية قادرة على المنافسة في العصر الرقمي وتقديم محتوى متطور يعكس مكانة مصر ودورها الإقليمي.
كما ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لتطوير الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تشمل تحسين الأداء المالي عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، إلى جانب إعادة هيكلة الموارد وتعزيز الشراكات مع الوكالات الإعلانية الكبرى، بما يساهم في توفير مصادر دخل مستدامة تدعم استقرار المؤسسة مالياً.
من جانبه، استعرض المسؤولون بالهيئة خطوات التطوير التي بدأت بالفعل، والتي شملت تحديث البنية الرقمية وتوسيع الحضور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تحقيق نسب مشاهدة رقمية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر على بداية تعافي تدريجي لدور ماسبيرو الإعلامي.
كما أشار مسؤولو وزارة المالية ووزارة التخطيط إلى أن العمل جارٍ على إنهاء التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بما يمهد لإغلاق الملفات القديمة بشكل كامل، وفتح صفحة جديدة تعتمد على الانضباط المالي والإدارة الحديثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات التسوية وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام الكامل بتنفيذ خطة التطوير، بما يضمن تحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى مؤسسة قادرة على الاستمرار والتأثير والمنافسة، واستعادة مكانتها كمنصة إعلامية وطنية كبرى.