• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت الحكومة المصرية تحركًا جديدًا في ملف تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة، في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية بما يضمن استدامة عملها وتحسين أدائها.

وخلال اجتماع موسع عُقد بحضور عدد من المسؤولين، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لمعالجة مشكلات تراكمت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي ليس فقط حل الأزمات الحالية، وإنما منع تكرارها مستقبلًا، بما يضمن استقرار الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية، وعلى رأسها “ماسبيرو”.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم شامل للهيئات الاقتصادية، ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تمثل أحد أهم أدوات “القوة الناعمة” للدولة، وهو ما يستدعي دعمها وإعادة تمكينها لتواكب التطورات الإعلامية الحديثة.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الجهود المبذولة لوضع خطة تنفيذية لإعادة هيكلة الهيئة، والتي تشمل تحسين إدارة النفقات وزيادة الموارد، إلى جانب العمل على تسوية التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف الوصول إلى تسويات نهائية تعالج أزمة المديونيات المتراكمة.

كما أشار وزير المالية إلى أن الإجراءات الحالية تستهدف إغلاق الملفات المالية القديمة التي شكلت عبئًا كبيرًا على الهيئة لسنوات طويلة، مؤكدًا في الوقت نفسه العمل على توفير مصادر تمويل مستدامة تتيح للهيئة الانطلاق في مرحلة جديدة من التطوير والتحديث.

في السياق ذاته، عرض رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملامح خطة التطوير الجارية، والتي تتضمن تقليص النفقات وتعزيز التعاون مع شركات الإعلان، إلى جانب تطوير المحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أسفر عن تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التسوية المالية بالتوازي مع تطبيق برامج التطوير، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إعادة ماسبيرو إلى مكانته التاريخية كمنصة إعلامية مؤثرة، قادرة على المنافسة وتحقيق الاستدامة المالية في آن واحد.