• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حالة من التباين الطفيف بين البنوك الحكومية والخاصة مع بداية التعاملات الصباحية، وسط استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على سوق الصرف المحلي خلال الفترة الأخيرة، مع متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لحركة العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتباط اليورو المباشر بحجم الاستيراد والتعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحرك المحدود في أسعار صرف اليورو في إطار حالة من الهدوء النسبي داخل سوق النقد الأجنبي، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، مع استمرار الفجوة البسيطة بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر، وفقًا لسياسات كل بنك وحجم الطلب على العملة الأوروبية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 60.6165 جنيه للشراء و60.7875 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 60.8005 جنيه للشراء و61.0058 جنيه للبيع، ليواصل الحفاظ على مستويات قريبة من نطاق الستين جنيهًا.

وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، استقر سعر اليورو عند 60.5757 جنيه للشراء و60.8644 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته تقريبًا المسجل في عدد من البنوك الحكومية والخاصة الأخرى، ما يعكس حالة من التوازن في التسعير داخل القطاع المصرفي.

كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 60.5768 جنيه للشراء و60.876 جنيه للبيع، بينما سجل بنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي مستويات متقاربة عند 60.5758 جنيه للشراء و60.8645 جنيه للبيع، في حين جاءت أسعار بنك فيصل الإسلامي عند 60.57 جنيه للشراء و60.86 جنيه للبيع.

وفي باقي البنوك، تراوحت أسعار اليورو بين 60.27 جنيه و60.89 جنيه تقريبًا للشراء والبيع، حيث سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للشراء عند 60.4573 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للبيع عند 60.8965 جنيه، وسط تفاوت محدود يعكس طبيعة السوق المصرفي المصري.

ويشير خبراء إلى أن هذا الاستقرار النسبي في سعر اليورو يعود إلى توازن العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط حركة العملات الأجنبية، بما يضمن استقرار أسعار الصرف والحد من التقلبات الحادة.

وتظل حركة سعر اليورو في مصر مرتبطة بعدة عوامل أبرزها أداء الدولار عالميًا، وحجم التدفقات النقدية الأجنبية، ومستويات الطلب على الاستيراد، وهو ما يجعل المتابعة اليومية لأسعار العملات أمرًا ضروريًا للمستوردين والمستثمرين على حد سواء.