• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسواق بيع البيض بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، حالة من الاستقرار في الأسعار بمختلف أنواع البيض، وذلك بالتزامن مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاءت أسعار البيض داخل الأسواق والمحلات التجارية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز محافظة القليوبية مستقرة دون تسجيل أي زيادات جديدة، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 95 جنيهًا، فيما سجل طبق البيض الأحمر نفس السعر عند 95 جنيهًا للطبق، بينما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 105 جنيهات، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج مقارنة بالبيض التجاري.

ويعد البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية التي تحرص الأسر المصرية على شرائها بصورة يومية، خاصة أنه يمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين منخفض التكلفة مقارنة بأسعار اللحوم والدواجن، وهو ما يجعل متابعة أسعاره محل اهتمام كبير لدى المواطنين داخل مختلف المحافظات.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية توازنًا نسبيًا بين حجم المعروض ومعدلات الطلب، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار وعدم حدوث ارتفاعات ملحوظة، خاصة مع استمرار ضخ كميات كبيرة من البيض داخل الأسواق المحلية ومنافذ البيع المختلفة.

كما ساهمت الحملات التموينية المستمرة التي تنفذها محافظة القليوبية بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، إلى جانب متابعة جودة المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على استقرار حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن أسعار البيض شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الهدوء النسبي مقارنة بالفترات السابقة، مع تراجع معدلات الزيادة التي كانت تشهدها الأسواق في بعض المواسم، خاصة مع زيادة المعروض وتوافر السلع الغذائية بصورة مناسبة.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار البيض يوميًا بالتزامن مع تغيرات أسعار السلع الغذائية والدواجن داخل الأسواق المصرية، حيث يمثل البيض سلعة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها داخل المنازل والمطاعم ومحال إعداد الوجبات الغذائية.

وتسعى الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية إلى مواصلة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية، وذلك بهدف منع أي ممارسات احتكارية وضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة للمواطنين.