• الرئيسية
• عربي ودولي

فشلت المفاوضات التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بهدف إعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودفع جهود نزع السلاح النووي، وذلك بعد أربعة أسابيع من النقاشات المكثفة التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الدول المشاركة.

وأعلن رئيس المؤتمر، دو هونغ فييت، أن الدول لم تتمكن من التوافق على صيغة نهائية للوثيقة الختامية، مؤكدًا أن المؤتمر “ليس في وضع يسمح له باعتماد اتفاق نهائي”، وهو ما يعكس حجم الانقسام الدولي حول قضايا نزع السلاح والرقابة النووية.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في ظل توقعات متواضعة منذ البداية، خاصة مع تكرار فشل مؤتمرات المراجعة السابقة في عامي 2015 و2022، ما يشير إلى استمرار التعثر في بناء توافق دولي حول مستقبل معاهدة عدم الانتشار.

وبحسب خبراء دوليين، فإن غياب اتفاق جديد لا يعني انهيار المعاهدة القائمة، لكنه يضعف من فاعليتها وتأثيرها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة سباق التسلح النووي على الساحة الدولية.

وأشار محللون إلى أن النصوص المطروحة خلال المفاوضات الأخيرة ابتعدت عن معالجة الأزمات النووية الفعلية، بما في ذلك ملف البرنامج النووي لكوريا الشمالية والبرنامج النووي الإيراني، حيث جاءت الإشارات إليهما محدودة ودون إجراءات واضحة.

كما خلت الوثيقة من أي دعوات مباشرة لنزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية، أو مطالبات جديدة تتعلق ببدء مفاوضات دولية حول معاهدات بديلة، في ظل انتهاء العمل بعدد من الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالحد من التسلح.

وفي السياق نفسه، أشار ممثلو منظمات دولية معنية بنزع السلاح إلى أن بعض القوى النووية الكبرى لا تزال تعرقل تقدم المفاوضات، رغم امتلاك العالم لأكثر من 12 ألف رأس نووي، تتركز غالبيتها لدى الولايات المتحدة وروسيا، بما يعكس استمرار التحديات أمام أي اتفاق دولي شامل في المستقبل القريب.