دعوى قضائية في تكساس ضد “ميتا” بسبب اتهامات بتضليل مستخدمي واتساب
دخلت شركة “ميتا” في مواجهة قانونية جديدة داخل الولايات المتحدة، بعد أن رفع مكتب المدعي العام في ولاية تكساس دعوى قضائية تتهم تطبيق “واتساب” بتقديم صورة مضللة للمستخدمين بشأن مستوى الأمان والتشفير، في تطور جديد يسلط الضوء على الجدل المستمر حول سياسات الخصوصية داخل منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.
وتزعم الدعوى أن “واتساب” يروّج لنفسه باعتباره منصة تعتمد على تشفير قوي للرسائل يضمن سرية تامة للمستخدمين، بينما تشير الاتهامات إلى أن الواقع العملي قد يسمح بوجود نطاق أوسع من الوصول إلى بعض البيانات، بما يتعارض – بحسب الادعاء – مع الرسالة التسويقية التي تعتمد على مفهوم “الخصوصية الكاملة”.
وقال النائب العام لولاية تكساس كين باكستون إن التطبيق يقدم وعودًا تتعلق بالأمان الرقمي لا يتم الالتزام بها بالشكل الذي يتوقعه المستخدمون، مؤكدًا أن الهدف من الدعوى هو حماية المستهلكين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليلهم بشأن مستوى حماية بياناتهم الشخصية.
في المقابل، نفت شركة “ميتا” هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن نظام التشفير المستخدم في “واتساب” يعتمد على تقنية تمنع أي طرف ثالث، بما في ذلك الشركة نفسها، من الاطلاع على محتوى الرسائل المشفرة بين المستخدمين، وهو ما يعزز – بحسب بيانها – التزامها بمعايير الخصوصية والأمان الرقمي.
وتسعى الدعوى القضائية إلى فرض قيود تنظيمية إضافية على الشركة، قد تشمل منع أي وصول غير مباشر لبيانات المستخدمين دون موافقة واضحة وصريحة، إلى جانب المطالبة بفرض غرامات مالية في حال ثبوت أي مخالفات تتعلق بالإعلانات أو الممارسات التسويقية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي تقودها ولاية تكساس ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار توجه متصاعد نحو تشديد الرقابة على قضايا الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، وسط نقاش عالمي متزايد حول حدود استخدام البيانات في المنصات الرقمية.