• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر أنهت المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير 2026، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال المراجعة السابعة ضمن التعاون المستمر مع الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

مساندة المؤسسات المالية الدولية

وأوضح الوزير في البيان المالي المقدم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عن العام المالي 2026/2027، أن مصر تحظى بدعم قوي من المؤسسات المالية الدولية الكبرى، أبرزها:

• البنك الدولي
• بنك التنمية الأفريقي
• البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
• وكالة التنمية اليابانية

وأكد كجوك أن هذا الدعم يعزز فرص الحصول على تمويلات ميسرة ويخفض تكلفة التمويل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

حزمة الاتحاد الأوروبي المالية

وأشار الوزير إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) مع الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024.

صرف الشريحة المتبقية خلال 2026

ولفت كجوك إلى أن نحو 3 مليارات يورو متبقية من الحزمة الأوروبية، ومن المخطط صرفها على شريحتين خلال العام الجاري 2026، ما يعزز جهود الدولة في:

• تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي
• دعم سوق النقد الأجنبي
• رفع احتياطي النقد الأجنبي
• تحسين مناخ الاستثمار في مصر

تعزيز الثقة الاقتصادية

وأضاف الوزير أن التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح يشمل تحديث السياسات المالية والنقدية، وزيادة الكفاءة في الإنفاق العام، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.