• الرئيسية
• عربي ودولي

صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدمًا في مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحاكم، يقضي بـ حل الكنيست، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وفي قراءة تمهيدية، أيّد 110 نواب من أصل 120 مشروع القانون، فيما لم يصوّت أي نائب ضده، ما يعكس توافقًا واسعًا بين معظم أعضاء البرلمان على هذه الخطوة.

انقسام داخل الأحزاب الحريدية

يأتي التصويت وسط تحركات متبادلة بين الحكومة والمعارضة، وانقسام داخل الأحزاب الحريدية بشأن موعد الانتخابات وإمكانية دعم مقترحات حل الكنيست. وتستمر المداولات التشريعية في لجان البرلمان حول ملفات مثيرة للجدل قد تؤثر على المشهد السياسي المقبل في إسرائيل، مما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة الملفات الداخلية والخلافات الحزبية.

توتر متصاعد داخل الائتلاف الحكومي

يأتي هذا التصويت في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، الذي يثير خلافات كبيرة داخل الحكومة وبين الأحزاب الحريدية، ويمثل أحد أبرز ملفات الخلاف السياسي في الوقت الراهن.

مواقف الأحزاب الحريدية تجاه الانتخابات

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في حزب ديغل هاتوراه تأكيده دعم الحزب لمشاريع القوانين التي قدّمتها المعارضة لحل الكنيست، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، ويُرجّح أن تكون في الأول من سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، يدفع حزب شاس باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، وسط شكوك حول وجود تنسيق محتمل بين زعيم الحزب أرييه درعي ورئيس الحكومة نتنياهو، الأمر الذي يعكس الانقسامات داخل الأحزاب الحاكمة حول جدول الانتخابات.

آثار سياسية محتملة

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي، سواء في توزيع القوى داخل البرلمان أو في تشكيل الحكومات المقبلة. كما تشير التحليلات إلى أن الانقسامات الداخلية والخلافات حول ملفات حساسة مثل الخدمة العسكرية قد تستمر في التأثير على الاستقرار السياسي خلال الفترة الانتقالية قبل الانتخابات.