• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المهمة المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن متابعة تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أسهم في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخياً عند حوالي 53 مليار دولار في إبريل 2026، ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً التزام البنك بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

كما تناول الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمدينة العلمين في يونيو 2026، والتي تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتوسيع نطاق التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق توجيهاته، شدد الرئيس السيسي على تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، لضمان توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية.

كما أكد الرئيس على ضرورة نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات خارجية مستقبلية.