• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مديرية المخابرات الكوبية، بالإضافة إلى تسعة مسؤولين حكوميين بارزين، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا واضحًا في العلاقات المتوترة بين واشنطن وهافانا.

وجاءت العقوبات لتطال رئيس مديرية مكافحة التجسس العسكري، ونائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية، وقائد الجيش الشرقي، إضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، ووزيري العدل والاتصالات، وأمين تنظيم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، إلى جانب الشرطة ووزارة الداخلية الكوبيتين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون ماغنيتسكي الذي سبق أن شمل بعض هذه المؤسسات في قوائم العقوبات الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تقارير استخباراتية أمريكية أفادت بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة، وناقشت إمكانية استخدامها لاستهداف قواعد أمريكية في خليج جوانتانامو، والسفن العسكرية، وربما مدينة كي ويست بولاية فلوريدا، الواقعة على بعد نحو 90 ميلًا شمال هافانا.

وأشارت المصادر إلى وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في كوبا، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى تقييم القدرات العسكرية الكوبية على أنها تهديد متزايد قد يبرر أي تحرك عسكري محتمل.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن البلاد ستمارس حقها في الدفاع المشروع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم، مؤكدة التزامها بسياسة الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني.

ويمثل هذا التصعيد الأخير مؤشرًا على استمرار التوتر بين الطرفين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مراقبة تطورات القدرات العسكرية الكوبية والتعامل معها كجزء من استراتيجيتها الأمنية في منطقة الكاريبي.

ويتابع المحللون هذا التطور عن كثب، مؤكدين أن أي خطوات تصعيدية محتملة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي، مع استمرار المناورات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة وكوبا، وسط تزايد المخاوف من تحول النزاع إلى مواجهة أوسع نطاقًا في المستقبل.