• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص الحكومة على تطوير آليات الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

برنامج موحد للحماية الاجتماعية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة بشكل أكثر دقة وشفافية. وأوضح مدبولي أن البرنامج يعتمد على قواعد بيانات محدثة ومدققة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق أكبر قدر من العدالة والكفاءة.

الدعم النقدي الديناميكي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج المقترح سيكون نقديًا متكاملًا ومقسمًا إلى شرائح بحسب دخول المواطنين، مؤكدًا أنه برنامج ديناميكي يسمح بدخول وخروج المواطنين وتحركهم بين الشرائح وفق تغير ظروفهم المعيشية، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير أدوات الدعم وتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

كفاءة العدالة الاجتماعية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن البرنامج الجديد يسعى إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصولها للمستحقين الحقيقيين، مشيرًا إلى أن النظام النقدي يعد من أبرز أدوات التطوير الحديثة التي اعتمدتها العديد من الدول بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطنين من حرية الاختيار وفق احتياجاتهم الفعلية.

منظومة دعم مرنة تواكب التغيرات

لفت الوزير فاروق إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتلاحقة فرضت بناء منظومة دعم متطورة ومرنة، قادرة على مواكبة هذه التغيرات وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ على مقدرات الدولة، فضلاً عن تحقيق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

قاعدة بيانات دقيقة لضمان التوجيه الأمثل

أوضح الوزير أن البرنامج يعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، تتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة وفق ظروف كل أسرة الاقتصادية والاجتماعية، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال، مع تعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل ملموس، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز رفاهية المواطنين.