الرئيس السيسي يفتتح مشروع الدلتا الجديدة التنموي ويطلق محطة الرفع ”نبع”
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل بمدينة الضبعة، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في العالم، إلى جانب تدشين محطة الرفع "نبع"، وهي إحدى 13 محطة ضمن شبكة محطات المشروع. ورافق الرئيس جولة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات المشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل في محطة الرفع والتي ستساهم في تعزيز عمليات الري وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأكد الرئيس السيسي أن الزراعة في مشروع الدلتا الجديدة تتم وفق خطة متكاملة تشارك فيها الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز الإنتاجية ويضمن استدامة الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى زراعة 2.2 مليون فدان بتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليار جنيه، مع مراعاة توفير البنية التحتية لكل فدان بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
وفيما يتعلق بفرص العمل، أشار الرئيس إلى أن المشروع سيوفر ما يقارب 2 مليون فرصة عمل، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة ليس مجرد مشروع زراعي، بل حكاية كبيرة من التخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى خلق مجتمع متكامل يضم مناطق سكنية، صناعية، وخدمية على أعلى مستوى، ويخدم التوسع السكاني والتنمية المستدامة في مصر.
واستعرض وزير الري الدكتور هاني سويلم تفاصيل محطات المشروع وطرق توفير المياه، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على مسارين رئيسيين للمياه لضمان الري المستدام للأراضي الزراعية. كما شدد الرئيس على أهمية متابعة تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل، مطالبًا بعرض كل التفاصيل المتعلقة بمحطات الري لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وعرض خلال الافتتاح فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الدلتا الجديدة" يوضح كافة مراحل المشروع، بدءًا من اختيار الأرض وتجهيزها، وصولاً إلى نقل المياه والزراعة المتكاملة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في المشروع وأهمية الاستفادة القصوى منه على مستوى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأكد العميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المشروع يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت ملاذًا لكل من يبحث عن الاستقرار والتنمية، وأن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
ويعتبر مشروع الدلتا الجديدة أحد ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث يوفر البيئة المثالية للاستثمار الزراعي والصناعي، ويعزز التوسع العمراني المستدام، ويؤكد دور الدولة في تحويل الأراضي المستصلحة إلى مجتمعات متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.