• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد وزير العدل الباكستاني عزام نذير طرار، اليوم الأحد، أن أي عملية لتعديل الدستور الباكستاني لن تتم إلا بالتوافق المحلي بين جميع الأطراف السياسية، مشددًا على أن الحكومة الحالية، كونها ائتلافية، لا يمكنها المضي قدمًا في أي تعديل دستوري دون التشاور مع شركائها البرلمانيين.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها شبكة "جيونيوز" الباكستانية، أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) سيستمع أولاً إلى ملاحظات الحلفاء في البرلمان قبل الشروع في أي خطوات عملية بهذا الشأن.

وأشار طرار إلى أن جميع الأطراف المعنية ستجتمع للحوار حول القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى اتفاق شامل، مؤكدًا أن تجارب التوافق السابقة، بما فيها تلك التي جرت عام 2009، ستشكل مرجعًا مهمًا لتوجيه النقاشات المستقبلية.

وأضاف الوزير أن "لا شيء واضح حتى الآن"، مؤكدًا أن معالم أي تعديل دستوري ستتضح فقط بعد إعداد مسودة شاملة يتم عرضها على جميع الأطراف المعنية.

تأتي تصريحات وزير العدل الباكستاني في سياق تكثيف النقاشات حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وسط اهتمام برلماني وسياسي واسع بأهمية التوافق الوطني قبل إدخال أي تغييرات على دستور باكستان الذي شهد تعديلات عدة على مدار العقود الماضية.

ويؤكد هذا الموقف التزام الحكومة بالحوار الديمقراطي والمراعاة الكاملة للتوازن بين القوى السياسية، بما يعزز استقرار النظام الدستوري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويبدو أن الحكومة الباكستانية تسعى لتجنب أي توتر سياسي أو خلاف محتمل، من خلال إبقاء ملف التعديلات الدستورية ضمن إطار التوافق، مع التأكيد على أن أي خطوة مستقبلية ستتم بعد دراسة معمقة لجميع القضايا المتعلقة بالدستور، لضمان توافق شامل ومستدام.