• الرئيسية
• تريندات

أعلنت الحكومة المصرية بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الثلاثاء 19 مايو، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتخفيف الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الأضحى وارتفاع الالتزامات المالية لدى الأسر المصرية خلال هذه الفترة.

ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات ضمن الإجراءات الدورية التي تتخذها وزارة المالية في المواسم والأعياد، بهدف تعزيز السيولة داخل الأسواق وتنظيم عمليات السحب النقدي، بما يضمن تجنب التكدس داخل البنوك ومكاتب البريد، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب دون تأخير.

وبحسب الجدول المعلن، يتم صرف المرتبات على مرحلتين متتاليتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، وتشمل عددًا من الوزارات والهيئات، من بينها مجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، إلى جانب بعض الجهات الخدمية والإدارية، بينما تستكمل المرحلة الثانية يوم الأربعاء 20 مايو لتشمل باقي الوزارات مثل التعليم والمالية والكهرباء والخارجية وغيرها من الجهات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أن تقسيم مواعيد الصرف يأتي في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى تقليل الضغط على البنية المصرفية، خاصة ماكينات الصراف الآلي التي تشهد عادة ازدحامًا كبيرًا خلال فترات صرف المرتبات، إلى جانب دعم الاتجاه نحو الاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية والمحافظ الرقمية في عمليات السحب والتحويل.

كما أوضحت البيانات أن الحكومة وفرت عدة قنوات لصرف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في المحافظات، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وبطاقات الدفع الإلكتروني مثل “ميزة”، بما يتيح مرونة أكبر للموظفين في الحصول على مستحقاتهم.

ويأتي هذا القرار في ظل توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات المالية، حيث أصبحت عمليات الصرف الإلكتروني جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتطوير الأداء الإداري وتخفيف العبء على المؤسسات المالية، مع ضمان سرعة وسهولة حصول المواطنين على الخدمات.

ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة هذا التبكير في الصرف باعتباره خطوة مهمة تساعدهم على مواجهة متطلبات موسم العيد، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الاحتياجات الاستهلاكية، ما يجعل انتظام صرف المرتبات في موعد مبكر عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.