• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال استمرار صرف منحة التموين الاستثنائية لعام 2026، والتي تأتي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه شهريًا مستمر حتى نهاية مايو 2026، ليكون هذا الشهر هو آخر موعد رسمي لصرف المنحة، وذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة الدعم لمدة 4 أشهر بدلًا من شهرين، بما يتيح استفادة أكبر عدد من الأسر المستحقة.

ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف المبالغ الإضافية بشكل مباشر على بطاقات التموين الخاصة بالمستحقين، وفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي معوقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم التأكد من استحقاقهم للدعم الإضافي عبر عدة وسائل رسمية، تشمل إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المسجل لصاحب البطاقة التموينية، أو من خلال ظهور قيمة الدعم على بون صرف الخبز المدعم، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية.

ويستهدف الدعم الإضافي عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وأصحاب معاش تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخول المحدودة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتتيح وزارة التموين صرف قيمة الدعم من خلال المنافذ التموينية المختلفة، سواء لدى بقالي التموين أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، حيث يمكن للمواطنين الحصول على السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات وغيرها من السلع الغذائية الضرورية، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر اليومية.

وتواصل الحكومة تنفيذ خططها الخاصة بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، من خلال تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يعزز من كفاءة منظومة التموين ويحسن مستوى المعيشة لملايين المواطنين.

ويأتي استمرار صرف منحة التموين ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم الاستقرار المجتمعي، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة مع زيادة معدلات الطلب على السلع الغذائية خلال المواسم والأعياد.