• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية في مصر عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 مايو 2026، وذلك ضمن خطة الحكومة لتبكير مواعيد صرف المرتبات وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، خاصة في ظل الإجراءات المستمرة لدعم الدخول وتحسين الأجور ومواجهة الأعباء المعيشية.

وأكدت الوزارة أن قرار تبكير صرف المرتبات جاء ليشمل مختلف الجهات الحكومية والهيئات والوزارات، حيث سيتم الصرف بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد، بهدف منع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومكاتب الصرف، وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون أي ازدحام أو تأخير.

وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مايو 2026 ستكون متاحة عبر عدة قنوات صرف معتمدة، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمات السحب النقدي، وذلك في إطار تعزيز منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن استمرار العمل بجدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديلات الأخيرة، حيث تتفاوت المرتبات حسب الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحسين مستويات الدخل للعاملين ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن الزيادة الجديدة المقررة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، حيث من المقرر أن تنعكس هذه الزيادة على مرتبات شهر يوليو، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للعاملين بالدولة وتحقيق استقرار أكبر للأسر المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن عمليات الصرف ستتم وفق نظام إلكتروني منظم يضمن سلاسة الإجراءات وتوزيع الكثافات على أيام متعددة، مع استمرار إتاحة المرتبات على مدار ساعات اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي فور إيداعها في الحسابات البنكية للعاملين.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الجهات الإدارية بالجداول الزمنية المعلنة، والتعاون مع البنوك ومكاتب الصرف لضمان نجاح منظومة الصرف، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير آليات الدفع الإلكتروني.

ويعكس قرار تبكير صرف المرتبات توجه الحكومة إلى التيسير على الموظفين وتخفيف الضغوط المالية، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتطوير منظومة الأجور بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.