• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد البيان الرسمي الصادر بشأن تبكير مواعيد الصرف، في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس.

وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات مايو 2026 سيبدأ رسميًا يوم 19 مايو 2026، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر، وذلك تنفيذًا لسياسة تبكير الصرف التي تتبعها الدولة خلال الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا أو احتياجات موسمية، بهدف دعم المواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت وزارة المالية أن عملية صرف المرتبات ستتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد لكل وزارة وهيئة، لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد، مع إتاحة المستحقات المالية عبر جميع الوسائل المعتمدة، بما في ذلك البنوك الحكومية والخاصة، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وشركات التحصيل المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة لبدء صرف المتأخرات الخاصة بشهر مايو بالتوازي مع المرتبات الأساسية، بما يضمن وصول المستحقات إلى العاملين دون تأخير، مع استمرار العمل على تطوير منظومة الصرف الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

كما أشارت وزارة المالية إلى أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم بشكل رسمي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027، موضحة أن هذه الزيادة ستشمل مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مع العمل على تحقيق التوازن بين تحسين الدخول والحفاظ على الاستقرار المالي للموازنة العامة.

وشددت الوزارة على أن منظومة الصرف الإلكتروني مستمرة في التوسع، بما يتيح سهولة أكبر في الحصول على المرتبات في أي وقت ومن أي مكان، مع تقليل الزحام أمام منافذ الصرف التقليدية، وتعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعاملات المالية الحكومية.

ويأتي قرار تبكير صرف مرتبات مايو 2026 ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية، وتوفير السيولة النقدية في التوقيتات المناسبة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين بالدولة وأسرهم.