• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن أصحاب المعاشات وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة أن عدد المستفيدين من منظومة المعاشات في مصر يصل إلى نحو 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات.

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يونيو 2026 سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026 بدلاً من الموعد المعتاد في الأول من يونيو، بما يمنح أصحاب المعاشات فرصة كافية لتلبية احتياجاتهم المعيشية ومتطلبات العيد، سواء المتعلقة بالمصروفات المنزلية أو الاحتياجات العلاجية أو الاستعدادات الخاصة بالمناسبة.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال تقديم مواعيد الصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، بما يضمن توفير السيولة النقدية في وقت مناسب ويساعد الأسر على إدارة احتياجاتها دون ضغط اقتصادي إضافي.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات سيكون متاحاً عبر عدة منافذ لتسهيل العملية على المواطنين، ومنع التكدس أمام أماكن الصرف، حيث تشمل المنافذ مكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، وكذلك المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة في الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي أي وقت.

وفي سياق متصل، وفرت الهيئة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاشات عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن لصاحب المعاش الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات التأمينات، ثم الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، وإدخال الرقم القومي، ليتم عرض كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل فوري.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة في المعاشات بنسبة 15%، والتي أقرتها الحكومة ضمن خطط دعم الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، حيث تتدرج شرائح المعاشات لتشمل مستويات متعددة تبدأ من الحد الأدنى وتصل إلى الشرائح الأعلى وفقاً لقيمة الاشتراك التأميني لكل مستفيد.

ويعكس قرار تبكير الصرف حرص الدولة على توفير الدعم في توقيتات حرجة، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المستفيدة من نظام التأمينات.