• الرئيسية
• عربي ودولي

سجلت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل الماضي، في تطور يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المحلي، مدفوعة بتداعيات التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.

وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع جاء متوافقًا مع توقعات مسبقة للمحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا استمرار صعود الأسعار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والعسكري، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق الداخلية وقدرة المستهلكين على مجاراة الزيادات المتتالية في الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل استقر عند 1.9% خلال آخر 12 شهرًا، محافظًا على مستوياته المسجلة في الشهر السابق، ليبقى ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الإسرائيلي الذي يتراوح بين 1% و3%، وهو ما يعكس توازنًا هشًا بين السياسات النقدية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

كما كشفت البيانات عن قفزات سعرية واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 7.8%، وتكاليف النقل بنسبة 4.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 3.4%، والملابس والأحذية بنسبة 2.4%، فضلًا عن زيادة تكاليف صيانة المنازل بنسبة 0.5%، بينما سجلت الخدمات الصحية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

وفيما يتعلق بسوق العقارات، أوضح التقرير أن أسعار المنازل شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026، بعد فترة من التراجع المحدود، مع تسجيل تباينات واضحة بين المدن، حيث ارتفعت الأسعار في تل أبيب بنسبة 1.2%، وفي القدس بنسبة 0.4%، بينما شهدت مناطق أخرى مثل الشمال والوسط تراجعًا أو استقرارًا نسبيًا.

وأشار التقرير كذلك إلى أن التكاليف المرتبطة بالحرب الأخيرة مع إيران كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد، حيث قدرت الخسائر المالية بعشرات المليارات من الشيكل، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، وعمّق من الضغوط التضخمية داخل السوق الإسرائيلي، في وقت تواصل فيه الحكومة وبنك إسرائيل محاولة احتواء الأزمة عبر سياسات نقدية متوازنة.