• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف التيسير على الأطباء وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية دون تعطيل أو أعباء إدارية إضافية.

ونص القرار على التزام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان باستمرار الاعتداد بتراخيص مزاولة المهنة الصادرة في 2021 خلال الفترة المحددة، على أن يتم إثبات سريان الترخيص من خلال مستند رسمي يصدر بناءً على طلب صاحب الشأن.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة وزارة الصحة الرامية إلى دعم الكوادر الطبية وتخفيف الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يضمن استقرار بيئة العمل داخل القطاع الصحي، ويعزز من قدرة المنظومة الطبية على تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وانتظام، خاصة في ظل التوسع في الاحتياجات الصحية وزيادة الضغط على المنشآت الطبية.

ويعكس القرار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم المهني للأطباء من جهة، وضمان عدم تعطيل تقديم الخدمات الطبية من جهة أخرى، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية العمل داخل المستشفيات والمراكز العلاجية، سواء الحكومية أو الخاصة.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الإدارية على الأطباء خلال الفترة المقبلة، مع توفير مرونة أكبر في التعامل مع إجراءات الترخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير المنظومة الصحية، وتحديث السياسات المنظمة لمزاولة المهنة، بما يتماشى مع احتياجات الواقع العملي والتطورات المتسارعة في القطاع الطبي داخل مصر.