استقرار سعر حديد عز اليوم في السوق المصري وسط ترقب لأسعار البناء
شهدت أسعار حديد عز اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في سوق مواد البناء حالة من الاستقرار النسبي المائل إلى التراجع الطفيف، وذلك خلال التعاملات الصباحية داخل السوق المحلي، وسط حالة من الهدوء في الطلب وتراجع نسبي في حدة المضاربات، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وترقب المتعاملين لاتجاهات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التحركات السعرية التي شهدها سوق الحديد خلال الفترة الأخيرة، والتي تأثرت بعدة عوامل أبرزها تغيرات أسعار الخامات العالمية مثل خام البليت والخردة، إلى جانب استقرار سعر الصرف المحلي نسبيًا، وهو ما انعكس على حركة التسعير داخل المصانع الكبرى، وفي مقدمتها حديد عز.
وسجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألفًا و626 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار موقعه كأحد أعلى أسعار الحديد في السوق المحلي نظرًا لجودة المنتج وثقة قطاع المقاولات فيه، بينما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و430 جنيهًا، في حين سجل طن حديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه، وهو نفس مستوى سعر طن حديد المراكبي.
كما سجل طن حديد عطية و«مصر ستيل» و«سرحان» نحو 37 ألفًا و500 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 39 ألفًا و800 جنيه، مع استمرار حالة التفاوت السعري بين الشركات المنتجة وفقًا لسياسات التسعير وتكاليف الإنتاج.
وفي قطاع مواد البناء المرتبطة، شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار أيضًا، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 4 آلاف و136 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3 آلاف و700 جنيه، وسجل أسمنت حلوان نحو 3 آلاف و870 جنيهًا، في حين بلغ أسمنت وادي النيل نحو 3 آلاف و680 جنيهًا.
أما الأسمنت المخلوط فقد سجل أسمنت واحة حلوان نحو 2920 جنيهًا للطن، وأسمنت أهل مصر نحو 3 آلاف و100 جنيه، بينما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض بين 5 آلاف و550 جنيهًا لطن سوبر سيناء و6 آلاف و200 جنيه لطن سوبر رويال.
ويرى خبراء سوق مواد البناء أن حالة الهدوء الحالية تعود إلى تراجع الطلب النسبي من قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة، إلى جانب ترقب الشركات لأي تغييرات جديدة في أسعار الطاقة أو المواد الخام عالميًا، وهو ما يجعل السوق في حالة انتظار واضحة قبل أي موجة تحرك جديدة.
كما أشاروا إلى أن سوق الحديد في مصر يظل شديد الارتباط بالأسواق العالمية، سواء من حيث أسعار الخامات أو تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى تأثيرات سعر الدولار على تكلفة الإنتاج النهائية، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير في أي وقت وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
ويظل قطاع البناء في مصر مرهونًا بحالة من التوازن الحذر بين العرض والطلب، في ظل استمرار المشروعات القومية الكبرى من جهة، وتباطؤ بعض المشروعات الخاصة من جهة أخرى، وهو ما يفسر حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.