الزراعة ترفع الطوارئ وتلغي الإجازات استعدادًا لعيد الأضحى
رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر حالة الاستعداد القصوى داخل جميع قطاعاتها وهيئاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة موسعة تستهدف ضمان انتظام العمل في مختلف الخدمات المرتبطة بالمواطنين والقطاع الزراعي والبيطري خلال فترة العيد.
وأعلنت الوزارة إلغاء الإجازات للعاملين في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع حماية الأراضي، بهدف ضمان استمرار العمل دون انقطاع، خاصة في الملفات المرتبطة بالرقابة على الأسواق، ومتابعة المجازر، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة العطلات الرسمية التي تشهد عادة زيادة في معدلات الطلب على الخدمات.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة للتأمين والمتابعة الميدانية، حيث تم توجيه الوزير علاء فاروق بتشكيل غرف عمليات مركزية داخل الوزارة، ترتبط بشكل مباشر بغرف عمليات فرعية في جميع المحافظات، بما يتيح سرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة، والتدخل الفوري في الحالات الطارئة.
وتتولى غرف العمليات متابعة كافة الملفات المتعلقة بالوزارة، سواء ما يتعلق بالرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، أو متابعة أعمال المجازر استعدادًا لعيد الأضحى، إلى جانب رصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات المختلفة.
كما شددت الوزارة على أهمية التواجد الميداني للقيادات التنفيذية بعيدًا عن المكاتب، مع تكثيف المرور على المجازر والحدائق العامة والمنافذ التابعة للوزارة، للتأكد من جاهزيتها الكاملة واستعدادها لاستقبال المواطنين خلال فترة العيد، وضمان تقديم الخدمات بشكل منظم وآمن.
وأكدت وزارة الزراعة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تذليل العقبات أمام المزارعين والمواطنين، وضمان وصول الدعم والخدمات الفنية والبيطرية لمستحقيها دون تأخير، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق الزراعية والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على منظومة الغذاء أو الثروة الحيوانية خلال موسم العيد.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي عام لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع درجة الجاهزية في مختلف القطاعات الخدمية، خصوصًا خلال المواسم والأعياد التي تشهد ضغطًا متزايدًا على الخدمات الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة الزراعية والبيطرية في الدولة.