• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الرسمي عن تطبيق أسعار شرائح الكهرباء على أساس معامل قدرة 0.92، مؤكدًا أن تسعير الاستهلاك يتم وفقًا لمتغيرات اقتصادية محددة.

وأوضح الجهاز أن تحديد الأسعار يعتمد على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أسعار الوقود التي تقررها الحكومة، بما يعكس ارتباط التعريفة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

إمكانية مراجعة التعريفة

أكد الجهاز أنه يتم إعادة النظر في تعريفة الكهرباء في حال حدوث أي تغير في سعر الصرف أو أسعار الوقود التي يحددها مجلس الوزراء، في إطار سياسة مرنة تهدف إلى الحفاظ على توازن قطاع الطاقة.

وتأتي هذه السياسة ضمن آليات تنظيم سوق الكهرباء بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

أعلن الجهاز أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري ضمن فاتورة شهر مايو، والتي تعكس استهلاك شهر أبريل، وجاءت كالتالي:

• من صفر إلى 100 كيلو وات: 162 قرشًا بدلاً من 85 قرشًا
• من 101 إلى 250 كيلو وات: حتى 250 كيلو وات بمتوسط 216 قرشًا بدلاً من 168 قرشًا
• من 251 إلى 1000 كيلو وات:
  • حتى 600 كيلو وات: 264 قرشًا بدلاً من 220 قرشًا
  • حتى 1000 كيلو وات: 274 قرشًا بدلاً من 227 قرشًا
• أكثر من 1000 كيلو وات: 279 قرشًا بدلاً من 233 قرشًا

تأثيرات اقتصادية وتنظيمية

تعكس هذه التعديلات في أسعار الكهرباء توجه الدولة نحو ربط تعريفة الطاقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل أسعار الوقود وسعر الصرف، بهدف ضمان استقرار قطاع الكهرباء.

كما تهدف السياسة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرارية تقديم الخدمة، مع مراعاة احتياجات السوق التجاري.

متابعة مستمرة لأسعار الطاقة

يواصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك متابعة أسعار الطاقة بشكل دوري، في ظل التغيرات العالمية في أسواق الوقود والطاقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته وتطوير خدماته بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.