• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا تطبيق أسعار جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، تضمنت زيادات متفاوتة على عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تثبيت بعض الشرائح المنزلية وإضافة بند خاص بأسعار العدادات الكودية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لإعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الاستهلاك.

وشهدت التعريفة الجديدة زيادة ملحوظة في أسعار الكهرباء المخصصة لقطاعات مترو الأنفاق والري وشركات المياه، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا للكيلووات، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%، فيما قفزت تعريفة قطاع الري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة وصلت إلى 99%.

كما تم رفع أسعار الكهرباء المخصصة لشركات المياه لتصل إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا، بزيادة تقترب من 78%، إلى جانب رفع تعريفة باقي الأنشطة التجارية والخدمية إلى 255 قرشًا مقابل 138 قرشًا سابقًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 85%.

وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي، أبقت وزارة الكهرباء على معظم الشرائح دون تغيير كبير، مع تعديل سعر الشريحة الأعلى التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات/ساعة، ليتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات دون تطبيق نظام التدرج المعتاد بين الشرائح.

كما تضمنت القرارات الجديدة تثبيت سعر الكهرباء للعدادات الكودية عند 274 قرشًا للكيلووات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين عدد من المواطنين، خاصة المقيمين في عقارات مرخصة حصلت على عدادات كودية بدلًا من العدادات القانونية التقليدية.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء المنزلية الجديدة كالتالي:

من 1 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا.

من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات: 2.58 جنيه.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء مراجعة شاملة لملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية بها، وذلك بعد تلقي شكاوى من مواطنين أكدوا أن وحداتهم السكنية مرخصة قانونيًا رغم تركيب عدادات كودية لها.

وأكدت مصادر داخل الوزارة أن لجانًا فنية وإدارية تقوم حاليًا بفحص الأوراق ومطابقتها مع الوضع الفعلي للعقارات، بهدف تصحيح أوضاع العدادات وإعادة تحويل الحالات المستوفية للشروط إلى عدادات قانونية عادية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه المراجعات هو تحقيق العدالة بين المشتركين وضمان دقة البيانات داخل الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تنظيم منظومة المحاسبة بما يتماشى مع الوضع القانوني للعقارات والوحدات السكنية.