عاجل.. البنتاجون يكشف تطورات مفاجئة في ميزانية الحرب
كشف مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأمريكية أن إجمالي تكلفة الحرب الأمريكية في إيران ارتفع ليصل إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في نهاية الشهر الماضي. ويأتي هذا التصعيد في التكلفة في وقت يشهد فيه الداخل الأمريكي نقاشًا سياسيًا محتدمًا حول أولويات الإنفاق العام وتأثير العمليات العسكرية الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المسؤول، خلال إحاطة أمام الكونغرس، أن التقديرات الجديدة شملت تحديثات تتعلق بتكاليف إصلاح واستبدال المعدات العسكرية، إلى جانب النفقات التشغيلية المستمرة للعمليات الميدانية والدعم اللوجستي.
مراجعات مالية مستمرة داخل البنتاجون
أشار المسؤول إلى أن فرقًا من هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي في وزارة الدفاع تواصل مراجعة الأرقام بشكل دوري، بهدف الوصول إلى تقدير أكثر دقة للتكلفة الإجمالية. ولفت إلى أن الأرقام قد تتغير مع استمرار العمليات وتطور احتياجات الجيش في مناطق النزاع.
وكانت الوزارة قد قدرت في نهاية أبريل الماضي أن تكلفة الحرب بلغت نحو 25 مليار دولار، قبل أن يتم تعديل هذا الرقم لاحقًا بالزيادة الحالية.
غموض حول آلية احتساب التكاليف
ورغم إعلان الرقم الجديد، لا تزال هناك تساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول كيفية احتساب هذه التكاليف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع النفقات بين العمليات العسكرية المباشرة والتكاليف غير المباشرة مثل الإمدادات وإعادة التأهيل والصيانة.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة أن الأيام الأولى من الحرب وحدها كلفت مليارات الدولارات، ما يعكس حجم الإنفاق العسكري المرتفع في المراحل المبكرة من التصعيد.
أبعاد سياسية داخل الولايات المتحدة
يتزامن هذا التطور مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال ملف الحرب وربطه بارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يواجه فيه الجمهوريون تحديات للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.
ويرى مراقبون أن ملف الإنفاق العسكري قد يتحول إلى قضية انتخابية بارزة، خاصة مع تصاعد الانتقادات لسياسات الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الصراعات الخارجية.
استمرار الجدل حول مستقبل الحرب
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم وضوح أفقها السياسي، تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لتقديم رؤية واضحة بشأن أهداف الحرب وتكلفتها المتوقعة على المدى الطويل، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من تأثيرها على الميزانية الفيدرالية.