• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالسيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تناول اللقاء مسار التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إشادة بالتعاون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار الرئيس إلى أهمية استمرار هذا التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتصاعدة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو.

كما رحب الرئيس السيسي بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج بنجاح واعتمادهما من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في فبراير الماضي، وهو ما يعكس التقدم الذي تحرزه مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي.

إشادة دولية بالإصلاحات المصرية

من جانبها، أشادت كريستالينا جورجيفا بالإرادة السياسية القوية لدى الدولة المصرية والتزامها الواضح بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الانضباط المالي.

كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي حرص المؤسسة الدولية على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، من أجل دعم جهودها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعاون مستمر لمواجهة التحديات العالمية

وتطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التنسيق بين مصر وصندوق النقد الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية وتأثيرها على الدول النامية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات المستمرة بين الجانبين، والتي تستهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

مصر تواصل مسار الإصلاح بثقة

وأكدت المناقشات أن مصر تمضي بثبات في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.