• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل لعدد من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من قيادات الدولة المعنية بملف التطوير العمراني، من بينهم وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، ونائب وزير الإسكان الدكتور وليد عباس، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء أسامة الجنزوري، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان والمرافق باعتباره أحد أهم محركات التنمية العمرانية والاقتصادية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

آليات جديدة لجذب الاستثمار في المدن العمرانية

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان آليات تخصيص الفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، موضحة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتحويل هذه المدن إلى مراكز جذب استثماري عالمية.

وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتخصيص الفرص الاستثمارية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وسرعة الإجراءات، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري داخل مصر.

كما تم التأكيد على أن التحول الرقمي في إدارة الاستثمار العقاري يمثل أحد أهم أدوات الدولة في المرحلة الحالية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

استعراض مشروعات جاهزة للافتتاح وتطوير المحاور المرورية

وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد من المشروعات القومية الجاهزة للافتتاح، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، من بينها محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، الذي يعد أحد المشروعات الحيوية التي ستسهم في تحسين السيولة المرورية وتقليل زمن التنقل بشكل ملحوظ في هذه المنطقة ذات الكثافة العالية.

كما تم عرض مشروع محوري آخر في محافظة الإسكندرية، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المحافظات، بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

رؤية متكاملة لتطوير العمران وتحقيق التنمية المستدامة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تطوير المدن الجديدة ورفع كفاءتها الخدمية والاستثمارية، من خلال مشروعات متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب النمو السكاني المتزايد.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التنمية العمرانية وجذب الاستثمار، عبر توفير بيئة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة، بما يدعم رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.