مصر تضع خطة جديدة لضبط السوق العقارية وحماية المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان والتطوير العمراني والعدالة الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى جانب قيادات صندوق التنمية الحضرية، في إطار التنسيق الحكومي لتطوير منظومة السوق العقارية.
الحكومة: القطاع العقاري ركيزة للنمو الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص عمل ضخمة ومساهمته المباشرة في تحفيز الاستثمار.
وشدد على أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو، وتحقيق الانضباط داخل القطاع، مع تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين أو المواطنين.
وأشار إلى أهمية وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين مختلف أطراف السوق، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة تساعد في ضبط السوق والحد من الممارسات غير المنظمة.
مقترح إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من غير المؤهلين، إلى جانب حماية حقوق الحاجزين وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذا الكيان سيعمل على تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يضمن عدم دخول كيانات غير قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى.
ويستهدف هذا التوجه حماية السوق من التعثرات، والحفاظ على سمعة القطاع العقاري، خاصة في ما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
إطار تشريعي جديد لدعم الاستثمار العقاري
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي جديد لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والعملاء، ويدعم في الوقت نفسه جهود تصدير العقار المصري وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الحكومة أن الهدف هو تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير البيئة التشريعية وتحسين آليات الرقابة والحوكمة.
حصر شامل للأراضي غير المستغلة
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات الاستفادة منها بشكل فعال.
ويهدف هذا التوجه إلى تسريع تنمية هذه الأصول، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني.
تعكس هذه التحركات الحكومية توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، عبر تنظيم العلاقة بين المطورين والمواطنين والدولة، بما يضمن استدامة القطاع، وزيادة الشفافية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.