• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجديدة الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة جميع الحالات التي يثيرها أعضاء مجلس النواب، بما يحقق مرونة أكبر في التطبيق ويسهم في تسوية أوضاع ملايين المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، حيث تم استعراض أبرز التعديلات المقترحة على القانون، ومناقشة آليات تسهيل إجراءات التصالح في مختلف المحافظات.

تعديلات شاملة تستوعب جميع الحالات

أوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح تشمل كافة الحالات المطروحة، سواء داخل أو خارج الأحوزة العمرانية، مؤكدة أن الهدف هو معالجة المشكلات القائمة بشكل عملي يراعي ظروف المواطنين ويحقق الصالح العام.

وأضافت أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يقدمها النواب خلال مناقشات التعديل الجديد، بما يضمن الوصول إلى صيغة متكاملة تحقق التوازن بين الدولة والمواطن.

موافقة وزارة الزراعة شرط أساسي خارج الأحوزة العمرانية

أكدت الوزيرة أن الحالات الخاصة بالمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية تتطلب موافقة وزارة الزراعة بشكل أساسي، حيث تم إدراج هذا الشرط ضمن التعديلات الجديدة على القانون.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لضبط عملية التصالح ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، بما يحافظ على الرقعة الزراعية ويحمي موارد الدولة.

إدراج حالات صب السقف وتمديد فترة التقديم

أوضحت منال عوض أن التعديلات شملت أيضًا إدراج حالات صب الأسقف ضمن الحالات القابلة للتصالح، بما يوسع نطاق الاستفادة من القانون ويخفف العبء عن المواطنين.

كما أعلنت الوزيرة عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح، حيث تم الاتفاق على مد المهلة إلى عام كامل بدلًا من ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

دعوة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح

وجهت الوزيرة رسالة إلى المواطنين، مؤكدة أهمية التوجه لتقديم طلبات التصالح، مشيرة إلى أن الحكومة توفر تسهيلات كبيرة وتعمل على إزالة العقبات أمام المتقدمين.

وقالت إن هناك بعض المواطنين لا يزالون يترددون في التقديم رغم الحملات التوعوية والندوات المستمرة، داعية إلى الاستفادة من فترة التمديد لتجنب أي مشكلات مستقبلية.

أكثر من 1.7 مليون طلب تصالح

كشفت الوزيرة أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغ نحو 1.7 مليون طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على تسوية أوضاع مخالفات البناء.

وأوضحت أن هذه الطلبات لا تزال قيد الفحص، حيث تمت الموافقة على عدد كبير منها بالفعل، بينما يجري استكمال مراجعة باقي الملفات وفقًا للإجراءات القانونية.

نهج حكومي لحل أزمة مخالفات البناء

أكدت الوزيرة أن الدولة تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع ملف مخالفات البناء، يهدف إلى تقنين الأوضاع بدلًا من التصعيد، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.

تعاون بين الحكومة والبرلمان

اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، وأن جميع التعديلات المطروحة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحل المشكلات المتراكمة في ملف البناء المخالف بشكل جذري.