• الرئيسية
• عربي ودولي

رصدت مكاتب التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة زيادة في شكاوى المواطنين بسبب بطء وتعطل النظام الإلكتروني داخل بعض الفروع، ما أدى إلى تأخير تنفيذ عدد من الخدمات الأساسية لفترات وصلت إلى أكثر من 30 يومًا في بعض الحالات.

وأشار مواطنون إلى أن هذا التعطل تسبب في تعطيل مصالحهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالمستندات الرسمية التي تعتمد عليها العديد من الإجراءات الحكومية.

صعوبات في استخراج المستندات الرسمية

أكد عدد من المتعاملين مع مكاتب التأمينات أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استخراج مستندات مهمة، أبرزها “برنت التأمينات”، إلى جانب أوراق أخرى ضرورية لإنهاء معاملات رسمية عاجلة.

وأوضحوا أن تكرار الأعطال أجبر بعضهم على تأجيل إجراءاتهم أكثر من مرة، في ظل عدم استقرار النظام الإلكتروني خلال فترات الذروة.

الاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية يثير الجدل

أشار مترددون على مكاتب الهيئة إلى أن الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني دون وجود بدائل ورقية فعالة زاد من حدة الأزمة، خاصة مع الضغط الكبير على الموظفين والنظام في وقت واحد.

ويرى مواطنون أن غياب حلول بديلة مؤقتة ساهم في زيادة التكدس وتعطل الخدمات داخل بعض المكاتب.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترد

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ما يحدث لا يمثل توقفًا كاملًا للخدمات، وإنما هو بطء نسبي في بعض الإجراءات نتيجة تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.

وأضافت الهيئة أن النظام الجديد بدأ تشغيله رسميًا في 24 فبراير 2026، مشيرة إلى أن أي منظومة رقمية ضخمة قد تواجه تحديات في مراحلها الأولى قبل الوصول إلى الاستقرار الكامل.

فرق فنية تعمل على مدار الساعة

أكدت الهيئة أن فرق الدعم الفني تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المنفذة، بهدف رفع كفاءة النظام وتحسين الأداء تدريجيًا، مع متابعة دقيقة لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن العمل جارٍ لحل المشكلات الفنية وضمان استقرار الخدمات خلال الفترة المقبلة.

انتظام صرف المعاشات رغم الأعطال

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات مستمر بشكل طبيعي دون أي تأثر بالأعطال الفنية، حيث تم صرف مستحقات شهرَي أبريل ومايو في مواعيدها المحددة.

وأوضحت أن إدراج الحالات الجديدة يتم بشكل منتظم وفق الجدول الزمني المعتمد.

هدف المنظومة الرقمية الجديدة

تسعى منظومة التحول الرقمي الجديدة إلى تطوير الخدمات التأمينية وتسهيل حصول المواطنين عليها من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي.

كما تهدف إلى تعزيز الرقابة، وتقليل الأخطاء الإدارية، والحد من فرص التلاعب في الإجراءات.