• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الأسرة 2026، في خطوة تمهّد لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الإطار التشريعي المنظم لقضايا الأسرة.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسرة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، إضافة إلى معالجة التحديات المتراكمة في هذا الملف الحيوي.

ملامح جديدة لتنظيم قضايا الأسرة

أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يتضمن إدخال ملحقات تنظيمية جديدة ضمن عقود الزواج، تشمل الاتفاق على مسكن الزوجية وبعض المسائل التنفيذية، بما يهدف إلى تقليل النزاعات المستقبلية بين الزوجين.

كما يتضمن المشروع تنظيم وثيقة تأمين اختيارية أو إلزامية للمقبلين على الزواج، بما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأسرة.

تقليل النزاعات وتبسيط إجراءات التقاضي

يستهدف مشروع قانون الأسرة 2026 التخفيف من الأعباء القضائية على المواطنين، من خلال تقليص تعدد الدعاوى وتوحيد جهة التقاضي، بحيث تُرفع القضايا أمام محكمة واحدة بدلًا من أكثر من جهة كما كان معمولًا به سابقًا.

كما نص المشروع على استمرار إعفاء دعاوى النفقات والأجور والمصروفات من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، بما يخفف العبء المالي على الأسر.

وتتولى نيابة شئون الأسرة تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه لضمان تحقيق العدالة في أحكام النفقة والالتزامات المالية.

إنشاء آليات دعم جديدة للأسرة المصرية

يتضمن المشروع أيضًا الإشارة إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، بهدف تقديم مساعدات وحلول للأسر الأكثر احتياجًا، والمساهمة في الحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن الأعباء الاقتصادية.

كما تدرس الحكومة إدخال تعديلات مرنة تتيح معالجة القضايا الأسرية بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يضمن حماية الأطفال والنساء في المقام الأول.

أهداف اجتماعية ودستورية واضحة

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا من الأهداف الأساسية لمشروع القانون، من أبرزها:

• حماية المرأة من جميع أشكال العنف وفق الدستور
• دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع
• تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
• حماية حقوق الطفل وفق المادة 80 من الدستور
• الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة الاجتماعية

يمثل مشروع قانون الأسرة 2026 محاولة لإعادة صياغة منظومة الأحوال الشخصية في مصر، عبر تحديث الإجراءات القضائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة، مع التركيز على تقليل النزاعات وتسريع الفصل في القضايا.