• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتجديد ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاءً بمكتب شئون أمن الدولة، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ من 1 أبريل 2026 وتنتهي في 30 سبتمبر 2026.

مدة الندب الجديدة

ونص القرار على أن مدة التجديد تمتد لمدة ستة أشهر كاملة، في إطار استمرار العمل الإداري والتنظيمي داخل مكتب شئون أمن الدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

أسماء القضاة المشمولين بالقرار

شمل القرار عددًا من رؤساء محاكم الاستئناف، وهم:

• القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
• القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش – الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
• القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
• القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة – الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف.
• القاضي علي محمد محمود شرف الدين – الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف.

إطار إداري وتنظيمي

يأتي هذا القرار في إطار القرارات التنظيمية التي تصدرها الحكومة لضمان استمرار العمل داخل الجهات القضائية والإدارية المعنية، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويضمن استمرارية المهام الموكلة للجهات المختصة.

أهمية القرارات التنظيمية

وتسهم مثل هذه القرارات في دعم منظومة العمل القضائي والإداري، من خلال إعادة توزيع الخبرات والاستفادة من الكفاءات القضائية في مختلف المواقع، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات المعنية.

يمثل القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء خطوة تنظيمية جديدة تستهدف استمرار العمل داخل مكتب شئون أمن الدولة عبر تجديد ندب عدد من قضاة محاكم الاستئناف لفترة إضافية، وفقًا لما تقتضيه متطلبات العمل.