• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

توجه استراتيجي نحو النقل المستدام

أكد رئيس الوزراء أن التحول التدريجي إلى السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل مؤسسات الدولة.

خطة حكومية لتسريع التحول

استعرض وزير المالية خلال اللقاء الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الملف، والتي تتضمن تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة، بما ينعكس على خفض الفاتورة الاستيرادية.

تطوير أسطول السيارات الحكومية

تستهدف الخطة الحكومية تطوير أسطول السيارات داخل الجهاز الإداري للدولة، بحيث يصبح نموذجًا لتطبيق منظومة النقل الأخضر، من خلال استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية بشكل تدريجي ومدروس.

بنية تحتية رقمية وشحن ذكي

ناقش الاجتماع الرؤية الخاصة بتطوير البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية، والتي تشمل التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، إلى جانب تصنيف المركبات حسب الاستخدام، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.

تأمين الأنظمة الرقمية

كما تم التأكيد على أهمية تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بتشغيل السيارات الكهربائية ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية، لضمان بيئة تشغيل آمنة وفعالة.

وفر اقتصادي متوقع

عرض وزير المالية دراسة مقارنة أوضحت تحقيق وفر كبير في التكاليف التشغيلية عند التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، ما يعزز جدوى المشروع اقتصاديًا على المدى الطويل.

توجيهات بتسريع التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول، وإزالة أي معوقات قد تواجه التطبيق، لضمان تحقيق أهداف الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة.

بدء مفاوضات الشراء

كما وجه رئيس الوزراء مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل داخل الحكومة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية، بما يدعم الاستدامة البيئية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.